بعد شهور من الانتظار، أعلنت المحكمة الدستورية عن بطلان عدد من المقتضيات القانونية الواردة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لعدم مطابقتها لدستور المملكة.
وأفاد قرار جديد للمحكمة الدستورية، أصدره بخصوص مدى مطابقة بنود النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، أن 51 مادة من النظام المذكور غير مطابقة لدستور المملكة، من أصل 369 التي يتضمنها النظام الداخلي.
وسيكون حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ملزما بالدعوة إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن من أجل تطبيق وتفعيل الملاحظات التي سجلتها المحكمة الدستورية على النظام الداخلي للغرفة الثانية من البرلمان.
وكان مجلس المستشارين عدل نظامه الداخلي ثلاث مرات منذ إقرار دستور المملكة سنة 2011، وذلك من أجل جعله مطابقا للمقتضيات الجديدة التي حملها فيما يتعلق بالنظام البرلماني بالمغرب.
