بخلاف شريحة كبيرة من "البيجيدي".. الصمدي يدافع على "فرنسة التعليم"

بخلاف غالبية قواعد حزب العدالة والتنمية، دافع خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي وعضو الأمانة العامة "للبيجيدي"، بقوة على المضامين التي حملها مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي، ولاسيما المادتين المثيرتين للجدل، أي المادتين 2 و31 من المشروع.

وفي الوقت الذي اعتبرت قيادات في البيجيدي، وقواعده، أبرزهم عبد الاله بنكيران، الأمان العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، أن ما حملته المادتين المذكورتين فيما يخص لغة التدريس، يعد تراجعا وضربا للمكتسبات والثوابت الهوياتية بالمغرب، يرى خالد الصمدي أن "القانون اشتمل على هندسة لغوية واضحة تحقق مكاسب ومواقع جديدة للغة العربية لم تكن متاحة في السابق سواء كلغة مدرسة أو لغة تدريس وخاصة في التعليم العالي والبحث العلمي".

وقال كاتب الدولة المذكور، في مقال رأي عممه على بعض المنابر الاعلامية، إن ما تضمنته المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار يعد "مدخلا رئيسا للارتقاء باللغات، وكذا تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية وموقعها في المنظومة".

ومضى الصمدي مدافعا على مضامين المشروع الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني قائلا "لا يوجد في القانون تنصيص على لغة باسمها كلغة للتدريس الا اللغة العربية وينفتح القانون على اللغات الأجنبية في إطار التناوب اللغوي مع اللغتين الرسميتين للدولة".

وتابع بالقول إن المشروع "يقرر استعمال اللغات الأجنبية في تدريس بعض المواد والمضامين، ولا سيما في تدريس المواد العلمية والتقنية، دون تحديد لغة بعينها ليبقى المجال مفتوحا على إمكانية اختيار اللغات الأكثر تداولا في العالم كلغات مدرسة أو لغات تدريس حسب تحولات واقع المغرب وخياراته التنموية"، في إشارة غلى أن النص لم يقرر جعل اللغة الفرنسية لغى لتدريس هذه المواد.

وأوضح المتحدث على ان "القانون ينص على أن تحديد تفاصيل الهندسة اللغوية في جميع مستويات التعليم لم تعد قرارا وزاريا، بل ينبغي أن تتم بموجب مراسيم حكومية سيتم إعدادها، كما ينص على شروط لتنزيل التناوب اللغوي ومنها تكوين الاساتذة والتهيئة اللغوية للمتعلمين وذلك في غضون ست سنوات، وهو ما يعني ان النقاش في هذا الموضوع لا يزال مفتوحا"، حسب كاتب الدولة المذكور.