لا تزال الشخصيات السياسية والمثقفين يلتحقون بلائحة الجبهة الوطنية لمناهضة فرنسة التعليم، التي تم تأسيسها مباشرة بعد موافقة موافقة البرلمان في قراءته الأولى على مشروع قانون الاطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأعلنت أسماء جديدة انضمامها إلى الجبهة الوطنية المذكورة، التي تأسست الأسبوع الماضي، لمناهضة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ومن بين أبرز من التحق بلائحة الجبهة المذكورة الناشط الحقوقي المغربي اليهودي المعروف بمعاداته للصهيونية، سيون أسيدون، والمحامي والناشط، خالد السفياني.
وترى الشخصيات التي وقعت على مبادرة مناهضة فرنسة التعليم أن المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار يخالفان الدستور بشكل واضح، لاسيما الفصل الخامس منه.
ويعتبر المصدر ذاته أن المادتين معا اللتين تتحدثان عن التناوب اللغوي، أي التمكين للغة الفرنسية لتكون لغة لتدريس العلوم والمواد التقنية، “تهديداً لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ، وتراجعاً خطيراً عن أحد أسس الدولة المغربية وسيادتها كما عبرت عنه نضالات الشعب المغربي وكتابات رجالات الحركة الوطنية وأدبياتهم”.
