اعتبر محمد الأشعري، الاتحادي ووزير الثقافة الأسبق، أن الجمود السياسي الذي يمر منه المغرب خلال هذه المرحلة، يؤكد أن المغرب فشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي.
وأشار الأشعري، الذي كان يتحدث في وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى أن ماتشهده الساحة السياسية بالمغرب يعطي الانطباع بان الآفاق أصبحت مسدودة تماما.
وعزى محمد الأشعري هذا الوضع إلى التهميش الذي تعرضت لها الأحزاب السياسية، مما يؤجل مسألة الانتقال الديمقراطي في المغرب.
وشدد ذات المتحدث على أن "الزمن السياسي الراهن يتسم بالضبابية والجمود وتكرار التجارب".
أما بخصوص "فشل" الإصلاح في مجال الصحافة فقد حرص الأشعري على التأكيد بأنه لا يمكن بناء صحافة حرة إلا في نظام ديمقراطي حر مشددا على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها قضية لا تهم الصحافيين فقط بل "كقضية مشتركة لدى كل الديمقراطيين " .
وأوضح الأشعري أن الدعوة لإصلاح قطاع الصحافة تمت على ثلاث مرتكزات يهم أولها العمل من أجل إرساء تشريع متقدم يضمن حرية التعبير والحق في المعلومة وحماية المصادر ويلغي العقوبات السالبة للحرية، فيما يهم ثاني هذه المرتكزات إرساء قواعد تنظيم ذاتي من أجل حماية شرف المهنة وفرض أخلاقيات المهنة، أما المرتكز الثالث فيتعلق بإصلاح الإعلام العمومي.
وبخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة فإن الأشعري يرى أن أهم ما يمكن للمجلس الوطني للصحافة أن يقدمه للمهنة هو فتح مجال للحوار بين الصحافيين من أجل حماية المهنة واستعادة نوع من الاطمئنان .
وسجل أنه إذا كان دور المجلس ك" وسيط" متوقف الآن في انتظار بعض المراسيم التطبيقية فإن الأهم يظل هو " الجو العام" وليس الاختصاصات والفصل في الشكاوى والنزاعات والتي لا تمثل في نهاية المطاف سوى " عملا إداريا".
واستطرد بأن أول شرط ليؤدي المجلس دوره هو أن يكون " قلقا " بخصوص وضع الصحافة فيما يبدو أن المجلس "مطمئن كثيرا" . وعن تقييمه الإجمالي للوضع الراهن للصحافة قال السيد الأشعري " لا أنظر بنظارات سوداء ، هناك تراجعات ولكن مازالت هناك بؤر ضوء يمكن تطويرها مستقبلا"، مشددا على أنه في كل الديمقراطيات لا توجد " مكتسبات نهائية " وأن هناك دائما " خطر التراجع إلى الوراء " و"المتربصون بالديمقراطية موجودون في كل وقت وحين".
