في الوقت الذي يتحدث المسؤولون الحكوميون عن كون المرأة المغربية أحرزت تقدما كبيرا على مستوى تمكنها من تقلد مناصب ومسؤوليات ومراكز اجتماعية مهمة، نبه منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنها لا تزال تعاني من الكثير من التمييز السلبي.
وأوضح بنصالح، الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب: تعزيز الحماية والمنع في القانون"، أمس الثلاثاء في الرباط، (أوضح) أن الكثير من المقتضيات القانونية في التشريع المغربي تكرس هذا التمييز السلبي.
واعتبر ذات المسؤول الحكومي أن التمييز الذي تكرسه بعض المقتضيات القانونية ضد المرأة تحول دون مشاركتها الكاملة والفعلية في تحقيق التنمية، لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي التنمية بالبلاد دون مشاركة فعلية وفعالة وكاملة للمرأة في تحقيق هذا الرهان.
وأشار إلى أن الرأة المغربية لا تعاني تعاني من النسب المرتفعة على مستوى العنف، موضحا أن نصف المغربيات (50 في المائة) لا يزلن يعانين من مختلف أنواع العنف بالمجتمع.
