أثارت الأشغال التي تقوم بها وزارة التجهيز على مستوى الشريط الساحلي الشرقي لمدينة الدار البيضاء، غضب مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، التي أكدت أن تدمير هذه المنطقة الاستراتيجية تعتبر جريمة في حق الساكنة، وتحويل عشرات الكيلومترات إلى طريق لحل أزمة الشاحنات على مستوى ميناء الدار البيضاء، سيضيع على المنطقة فرصة إنشاء مشاريع مهمة اقتضاء بسواحل عين الذئاب.

وأكدت نفس الجهات أن الدار البيضاء خصصت حوالي 140 مليار سنتيم، لمحاربة تلوث الساحل الشرقي وتنميته حتى يكون للجهة الشرقية للمدينة واجهة سياحية والمساهمة في تنمية المنطقة. غير أن الوزارة المذكورة ومجلس المدينة والوكالة الحضرية، حطمت هذا الحلم وضيعت الملايير من خزينة المجلس، لإنجاز طريق ثانوية بقيمة 8 ملايير سنتيم.

ودعت عدة أصوات إلى وقف هذا المشروع الجريمة، كما لقبوه، وعدم الرضوخ لبعض اللوبيات التي همها الأول خدمة مصالحها، دون الأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي ستترتب عن مثل هذه المشاريع والتي ستحول الشريط الساحلي إلى مقبرة منسية، في الوقت الذي تسارع دول أخرى إلى وضع مخططات وفتح مباريات دولية لاستقطاب الاستثمارات الساحلية، التي من شأنها أن تذر الملايير على المدينة.