وزير العدل يتراجع عن إطلاق “منصة الزواج” مؤقتا

تراجع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين، عن إطلاق منصة الزواج مؤقتا، بسبب وجود عوائق قانونية.

وقال وهبي، في كلمة له بمناسبة إطلاق أربع خدمات رقمية جديدة، إن الوزارة اكتشفت نصا قانونيا في مرسوم ينص على عدم إمكانية تبادل الوثائق الإلكترونية التي تهم الأحوال الشخصية.

وأكد وزير العدل، أنه تم التراجع عن إطلاق منصة الزواج مؤقتا، إلى حين إلغاء النص القانوني المذكور، مبرزا أن الوزارة ارتأت حاليا إطلاق ثلاثة مشاريع فقط، بدلا من سبعة.

وأضاف المتحدث ذاته، إن الوزارة ترغب من خلال منصة الزواج، بعد إجراء التعديل، إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطن والإدارة.

وأبرز ذات المتحدث، أنه تم إطلاق اليوم، 3 مشاريع ويتعلق الأمر بكل من منصة لتقديم الشكايات إلى وزارة العدل من طرف المواطنين، مع ضمان تتبع مآلها، ومنصة تقديم طلب العفو والإفراج المقيد وتتبع الطلبات إلى حين صدور القرار النهائي، وكذا منصة تقديم خدمات تتعلق بتتبع المواطنين لملفاتهم عبر هاتفهم.

وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة من خلال المنصات المذكورة، تهدف إلى تطوير الخدمات الالكترونية، وتحسين العلاقة بين منظومة العدالة والمرتفقين.